كيف؟

كيف؟

قلت: لسبب بسيط، وهو أن هذا الخبر مكذوب على عائشة، ويعاني من عدة آفات بنيوية قاتلة، تعد كل واحدة منها بمفردها، لو تحققت كافية في توهين الخبر، فما بالك بها كلها مجتمعة!.

اللوح رقم 6(اضغط هنا )

وقد قمنا من أجل تقريب الأمر إليك وإلى باقي القراء بتخريج خبر "المِرط المُرَحّل" في اللوح 6 المقابل ورسمنا خريطته التزامنية الشمولية عبر الزمن، ولخصنا فيها أقوال أصحاب الجرح والتعديل في كل راو راو، ليسهل عليك أولا تتبع تنقل الخبر عبر الزمن، ولحقبة تاريخية تناهز الخمسمائة سنة (500 سنة) أحياناً، ثم لتستطيع أن تحكم على الخبر تلقائياً من خلالها، مع توضيح ما يمكن أن يشكل عليك في مثل هذا الفهم المتبادر، إن دعت إليه الضرورة.

واللوح في حد ذاته كنز معلوماتي، فحاول أن تتتبع طرقه بروية وأناة.

بادئ ذي بدء، فقد رقمنا في هذا اللوح نهايات الطرق بأرقام رومانية تصاعدية، بحسب دوران عقارب الساعة، تيسيراً، للوقوف على نهاياتها، عند من خرجها في مصنفه.

ويتضح من اللوح أن:

•  الطريق (I): لا يؤخذ به في الاعتبار، وهو ما لن يرضي هواك ياسيد مغيره!، لكن يرضي المنهج!، لتشيع باذام: أبي محمد عبيد الله بن موسى العبسي، وأخذ الحفاظ عليه، روايته لأحاديث منكرة تنتصر لمذهبه.

وهي القاعدة المنهجية رقم 15 من قواعد رد الأخبار:

ألا يكون للراوي بواعث سياسية أو نفسية تحمله على روايته،

على ما تقدم في أول هذه الإجابة.

ولو لم يكن لمتن الخبر الذي نحن بصدده تعلق بمنتحل عبيد الله، وهو: التشيع، على غرارك، لما أقصيناه من الاعتبار، بالرغم من كون الإمام أحمد لا يروي عنه مطلقاً، مع أنه سمع منه قديماً، سنة 185 هـ، ثم تركه لنكارة الأخبار التي يرويها في التشيع.

والبخاري، تلطف، ولم ينفض يده منه بمرة على غرار الإمام أحمد الذي عاصره، بل روى له في صحيحه 27 خبراً مما ليس له تعلق بمنتحله هذا، كما هو صريح المنهج الحديثي في التعامل مع كل الرواة من الفرقاء والأحزاب العقائديين الغير غلاة.

لذلك، كانت إثارتك لإشكال أن الإمام أحمد احتج بالخبر، مادام قد أخرج طرفه في مسنده، حطابة ليلية صرفة!، لأنه غاب عنك، أن أحمد لم يخرج الزيادة التي فيها خرافة هواك المفضلة في "أفضل فضائل آل البيت"!، لتبني فوق سبختها صروحك الورقية في تراجع باقي الحفاظ في الحكم على الخبر بالنكارة،

• والطريق (II): ضعيف بالانقطاع لجهالة ابن عم العوام بن حوشب هذا، من يكون !؟
• والطريق (VII): ضعيف بسبب ضعف حفيد البيهقي،
• و الطريق (XV): ضعيف بسبب الكلام في محمد بن عثمان بن أبي شيبة،
• والطريق (XVI) : ضعيف بسبب ضعف سفيان بن وكيع بن الجراح.

فلا يتبقى بعد هذه الغربلة الأولية سوى الطرق التي تروى عن الراويين الرئيسيين، اللذين اشتهر عنهما هذا الخبر في النصف الأخير من القرن الثاني الهجري وهما:

- يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،

- ومحمد بن بشر

وكلاهما ينضويان ضمن الطبقة الخامسة من أنموذجنا المعيار (أنظر: "الهندسة الحديثة").

وطريق محمد بن بشر ثابت إليه مائة في المائة (%) من خلال ثلاثة رواة عدول ثقات:

أبو بكر بن أبي شيبة، {"المصنف" (6: 370/ 32102)، وصحيح مسلم (4: 1883/ 2424)}،

عبد الله بن نمير { صحيح مسلم (4: 1883/ 2424)}،

عبدة بن عبد الله بن عبدة {تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري {(1: 176)}.

وقد خالفت رواية ابن قتيبة النص المنقول في هذه الرواية عن محمد بن بشر فلم يثبت هو في نصه قصة الكساء! وهذا راجع لكون ابن قتيبة أورد طرف الخبر في حجاجه، ولم يعرج على باقي الخبر لأنه لا يدخل في صميم الموضوع الذي يجادل فيه، كما هو واضح من سياق كلامه.

وطريق يحيى بن زكريا مستفيض إليه، حيث رواه عنه عشرة رواة. وهنا أيضاً شذت رواية يحيى بن سليمان، عن باقي التسعة الآخرين، فأورد هو، مخالفاً لهم جميعاً، قصة "الكساء" في روايته!

وهو خطأ بين وظاهر. ويمكن التحقق من مصدر هذا الخطأ إما من مراجعة مخطوطات مسند ابن راهويه التي طبعت منه النسخة التجارية الحالية، أو الأقدم منها!.

وكلها أخطاء سيلحق بها منهجنا إن شاء الله تعالى، لو تم تشغيله بالكامل ووجد الدعم والسند المطلوبين. لكن، إلى أن يحين مثل هذا الوعي لدى الدعاة المخلصين، فسنظل نعاني من مثل هذه المنغصات.

فالمتيقن إذن من خلال هذه المعطيات، هو أن هذا الخبر ثابت إلى زكريا بن أبي زائدة من طريق عدلين ثقتين ضابطين، إلا أنهما اختلفا عنه في فحوى الرسالة (المتن)، فروى عنه ابنه يحيى الخبر بدون قصة الكساء، بينما رواه محمد بن بشر بزيادة قصة الكساء!

وليس هذا النوع من الاختلاف في منظق هذا الخبر، مما يندرج ضمن ما تعارفوا عليه في الاصطلاح بـ "زيادة الثقة"، حيث يكون الاختلاف عادة في هذه الحال يسيراً، إما بزيادة أو نقصان لفظة أو جملة، أو تغيير معنى، وإنما نحن بإزاء قصة بكاملها، لا يمكن بحال أن يغفل عنها راو مغفل، فبالأحرى أن يذهل عنها راو ثقة ثبت من عيار: يحيى بن زكريا، أو محمد بن بشر!. وذلك لتعلقها بجانب عقائدي وسياسي راهن.

فنحن هنا، بإزاء هذا الاختلاف في المتنين أمام احتمالين:

الاحتمال الأول: وهو البديهي والمتبادر، هو: أن إحدى الروايتين عن زكريا خطأ، وبالتالي نحكم بخطأ أحد الراويين في روايته عن زكريا!

الاحتمال الثاني: أن الاختلاف إنما جاء من زكريا نفسه، مادام هو راو الخبر ومداره عليه، فيحتمل أن يكون قد روى الخبر على الوجهين، خصوصاً وانه مدلس.

فإن أخذنا بالاحتمال الأول كفرض عمل، وعملنا بسيف وحد الترجيح، لرجحت كفة يحيى على كفة محمد بن بشر، وذلك لاعتبارين موضوعيين رئيسيين:

1) يعد يحيى من أثبت رواة الكوفة في عصره بدون منازع. وهاك نبذة مما قاله بعض الحفاظ وجهابدة النقد المعاصرين ليحيى بن زكريا في حقه

{أنظر: "تهذيب التهذيب" (11: 183/ 350)، الطبعة الأولى لدار الفكر البيروتية لسنة 1404 هـ/1984 م }

- (1) قال الحسن بن ثابت في حقه: نزلت بأفقه أهل الكوفة،

- (2) وقال سفيان بن عيينة: ما قدم علينا مثل عبد الله بن المبارك ويحيى بن أبي زائدة،

- (3) وقال يحيى بن سعيد القطان: ما خالفني أحد بالكوفة أشدّ عليّ من ابن أبي زائدة،

- (4) وقال علي بن المديني: لم يكن بالكوفة بعد سفيان الثوري أثبت منه،

- (5) وقال يحيى بن معين: كان يحيى بن زكريا كيساً ولا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد..

- (6) وقال العجلي: ثقة، وهو ممن جمع له الفقه، والحديث، وكان على قضاء المدائن ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث متقنا ثبتاً صاحب سنة.

قلت:

لا شك أن الأقوال: (3)، و(4)، و (5) ترجح بإطلاق كفة يحيى.

فإن خشي القطان، وهو من هو في الحفظ والإتقان، من مخالفة يحيى له، فمحمد بن بشر الذي، هو دونه بمراحل، لا شك سيكون على شفا جرف وتهلكة إن هو خالف! وحكم علي بن المديني يصب في ذات المنحى.

ثم أن يسبر ابن معين جميع مرويات يحيى ليجده أخطأ في خبر فرد يقوي بدوره هذا الجانب من ترجيح كفة يحيى، زيادة على كون هذه المعلومية تقرر القاعدة التي عملنا بها في جرد مرويات مصعب، قبل حكمنا عليه بدورنا. فهذا منهج مؤصل كما ترى.

2) كون يحيى يروي عن والده.

ولا شك أن هذه القرابة تجعله أدرى بمرويات والده من غيره بإطلاق.

وفي مقابل هذا الإجماع في تزكية يحيى بن زكريا من طرف أساطين الحقل بلإطلاق، فمحمد بن بشر وردت فيه أيضاً تزكيات، لكن مشوبة! {أنظر: تهذيب التهذيب (9: 64/ 90)}:

(1) قال فيه أبو داود السجستاني: هو أحفظ من كان بالكوفة، لكن،

(2) قال العباس الدوري في: "تاريخ ابن معين" (3: 494/ 2415):

حدثني عثمان بن أبي شيبة {العبسي الكوفي (ت: 239 هـ) وهو صدوق يهم}، حدثني محمد بن بشر العبدي، عن مجاهد بن رومي، عن مجاهد {بن جبر المخزومي المكي (ت: 101 هـ) المفسر صاحب عبد الله بن عباس، وهو ثقة} قال:

لا تقوم الساعة حتي يكثر التراز! قيل: وما هو التراز؟ قال" موت الفجأة. فحدثت به يحيى بن معين وأخبرته أن عثمان حدثني به فقال يحيى:

لا!، والله ما سمع محمد بن بشر من مجاهد بن رومي شيئا قط! هذا رجل يروى عنه سفيان ونحوه ولكن لعل ابن بشر أرسله لهم!.

(3) وقال ابن معين في محمد بن بشر: لم يكن به بأس. وقيل له: هو أحب إليك أو أبو أسامة {حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي (ت: 201 هـ)، وهو ثقة ثبت، ربما دلس} ؟ فقال: أبو أسامة.

(4) وقال عثمان بن أبي شيبة: محمد بن بشر ثقة ثبت إذا حدث من كتابه.

قلت: وينطرح سؤال: ترى! أيكون محمد بن بشر قد أرسل هذا الخبر عن زكريا، وهو لم يدركه!؟

فهذا احتمال وارد يستوجب منا رسم الدائرة العمرية الافتراضية لمحمد بن بشر للتحقق من هذه الدعوى، على غرار ما قمنا به في رسمنا للدائرة العمرية الافتراضية لمصعب بن شيبة وحصرناها ما بين (50 هـ! – 114 هـ!) من قبل. لكن، يغنينا عنها هنا، في مثالنا هذا، كون محمد بن بشر يروي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي (ت: 146 هـ)، وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام (ت: 145 هـ)، وهما من أقران زكريا بن أبي زائدة (ت: 147 هـ).

فإن سمع محمد بن بشر من هذين فيحتمل سماعه من زكريا، وإن حصل، فسماعه قديم، مادام بين وفاته ووفاة زكريا نحو 56 سنة!.

وهذه النتيجة تقتضي منا بدورها أن نتحقق من أمر آخر:

ترى! أحدث محمد بن بشر بهذا الخبر، بعد طول هذه المدة حفظاً أم من كتابه، بحسب قول ابن أبي شيبة!

وكيفما كان الحال، فلا مقارنة إذن على صعيد المفاضلة الشخصية من حيث التثبت والإتقان ما بين يحيى بن زكريا ومحمد بن بشر.

ثم إن اشتهار القول بأن خبر "المرط المرحل" بدون زيادة قصة الكساء، لا يعرف سوى بمصعب، يؤيد رواية يحيى. أضف إلى هذا، أن الإمام أحمد روى هذه الرواية من طريق يحيى بدون تلك الزيادة، مع انه كان قد سبق له أن سمع قديماً من باذام الشيعي سنة 185 هـ أحد رواة الخبر عن زكريا، لكن ترك بعد، الرواية عنه لتماديه في رواية المنكرات منتصراً بها للمذهب!.

قلت:

هذا ما استقر إذن لدينا بخصوص الاحتمال الأول، من خلال إعمال رائز الترجيح بين الرواة، لكن، لهذا الخبر، بغض النظر عن متنه وفحواه، علة قادحة في سنده، ذلك أن زكريا بن أبي زائدة مدلس، وقد عنعن هذا الخبر عن مصعب. وبالتالي يقع مباشرة تحت طائلة مقصلة قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة":

ولا يقبل خبر من مدلس حتى يصرح بالسماع

وهو ما لم نلحظه في رواية زكريا لسند هذا الخبر الفرد الذي لا يعرف إلا به، كما تتبين بنفسك من خلال مقارنة رواية الخبرين بالزيادة، وبدون، عند مسلم في الخبرين رقم (3) ورقم (4) في الجدول التالي!:

(3) خرج النبي ( ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، قال مسلم في صحيحه: صحيح مسلم (3: 1649 /2801) {الطريقان (X) و (XIII) في اللوح 6}: حدثني: (6) سريج بن يونس، حدثنا (5) يحيى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ (4) أَبِيهِ (زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ) {ح – وتعني تحويل الإسناد}: و حَدَّثَنِي: (6) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا (5) ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ {ح – وتعني تحويل الإسناد}: و حَدَّثَنَا: (6) أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا: (5) يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، أَخْبَرَنِي: (4) أَبِي (زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ )، عَنْ (3) مُصْعَبُ (الثاني) بْنُ شَيْبَة (الثاني)، عَنْ (2) صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ (1) عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ  ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ قلت: لاحظ عنعنة زكريا للخبر عن مصعب في كلا الروايتين، بل وفي كل الروايات، لأن هذا السند الرباعي واحد فيها جميعها.   (4) خرج النبي ( ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله،.... قال الإمام مسلم في صحيحه: صحيح مسلم (4: 1883/ 2424)، الطريق رقم (XVII) في اللوح 6 حدثنا (6) أبو بكر بن أبي شيبة {وهو الطريق رقم (XVIII) في اللوح 6 الذي رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6: 370/ 32102)} و(6) محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا (5) محمد بن بشر {بن الفرافصة العبدي الكوفي (ت: 203 هـ)، وهو ثقة حافظ}، عن: (4) زكرياء (بن أبي وائدة)، عن (3) مصعب بن شيبة، عن (2) صفية بنت شيبة، قالت: قالت (1) عائشة: وقال إسحاق بن راهويه في مسنده: {مسند إسحاق بن راهويه (3: 678/1271)}: أخبرنا (6) يحيى بن آدم {بن سليمان الأموي (ت: 203 هـ)، وهو ثقة حافظ}، حدثنا (5) (يحيى) ابن أبي زائدة عن (4) أبيه (زكرياء بن أبي وائدة)، عن (3) مصعب بن شيبة، عن (2) صفية بنت شيبة، قالت: قالت (1) عائشة: خَرَجَ النَّبِيُّ ( ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ فجاء الحسن بن علي فادخله،....إلخ.

(4) خرج النبي ( ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله،.... قال الإمام مسلم في صحيحه: صحيح مسلم (4: 1883/ 2424)، الطريق رقم (XVII) في اللوح 6 حدثنا (6) أبو بكر بن أبي شيبة {وهو الطريق رقم (XVIII) في اللوح 6 الذي رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6: 370/ 32102)} و(6) محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا (5) محمد بن بشر {بن الفرافصة العبدي الكوفي (ت: 203 هـ)، وهو ثقة حافظ}، عن: (4) زكرياء (بن أبي وائدة)، عن (3) مصعب بن شيبة، عن (2) صفية بنت شيبة، قالت: قالت (1) عائشة: وقال إسحاق بن راهويه في مسنده: {مسند إسحاق بن راهويه (3: 678/1271)}: أخبرنا (6) يحيى بن آدم {بن سليمان الأموي (ت: 203 هـ)، وهو ثقة حافظ}، حدثنا (5) (يحيى) ابن أبي زائدة عن (4) أبيه (زكرياء بن أبي وائدة)، عن (3) مصعب بن شيبة، عن (2) صفية بنت شيبة، قالت: قالت (1) عائشة: خَرَجَ النَّبِيُّ ( ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ فجاء الحسن بن علي فادخله،....إلخ.