ما دامت الموسوية الإحدى عشرية اضطرت اضطراراً للخروج من مأزقها التنظيري إلى ابتكار مهديها الزرادشتي النكهة، كما توقع لها الجاحظ. وما دامت كل شظايا أحزاب الشيعة الأخرى ادعت في مهاديها من قبل مثل ما ادعوا عندما وُوجهوا هم أيضاً بعنق زجاجتهم، وما دام هذا النوع من الإنتاج صناعة تخصصت فيها المنطقة منذ آلاف السنين، يمكننا الجزم أنْ بمجرد اختلافهم فيه، إن لم نخرجهم من أهل القبلة ودائرة الإسلام، يجعلنا نوقن أن هذه الأسطورة لا علاقة لها بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد!.

لكن ماذا عن تلك المرويات التي زخرت بها كتب الحديث من مصنفات ومسانيد لدى السنة الرشدية عن المهدي هذا؟، وهم الذين يتهكمون من عقول الموسوية في مهديها السِّردابي ويتفكهون!، على ما مرَّ بنا عند ابن قيم الجوزية وغيره، والتي كانت أساس كل تلك الفواجع التي حصلت في التاريخ، بادعاء أقوام لها، وبأنهم التجسيد الحي المُشخْصن في ذواتهم لتلك الأسطورة الخرافية؟!.

أقول: هذا ما سوف نثبت لك، بطلانه بالحجة والدليل والبرهان، علماً وسنداً ومتناً، لنقتل هذه الدودة العقلية ونخرجها من عقول المسلمين، بالنظافة العقلية، كما نجحنا في إخراج الدودة الشصية من بطونهم بالنظافة الصحية، إلى أن نتمكن من محوها من عقولهم وذاكرتهم بالعلم واليقين وإلى الأبد، بإذن الله تعالى.

 ثم وقفنا على روايات وأخبار عن هذا المُخَلِّص الوثني عندما تمظهر بمظهر المهدي المنتظر! في الإسلام، ثم كيف اخترعت له أخبار لفقت من طرف وارثي هذا الموروث القديم ووضعت على لسان أربعين (40) صحابياً ممن وقفنا على أسمائهم وهم:

(1)عثمان بن عفان، (2) علي بن أبي طالب، (3) عبد الرحمن بن عوف، (4) طلحة بن عبيد الله، (5) الحسين بن علي بن أبي طالب، (6) عائشة، (7) حفصة، (8) أم سلمة، (9) أم حبيبة، (10) صفية بنت حُيَِيْ، (11) عبد الله بن عباس، (12) عبد الله بن مسعود، (13) عبد الله بن عمر بن الخطاب، (14) عبد الله بن عمرو بن العاص، (15) أبو سعيد الخدري، (16) جابر بن عبد الله (17) عمار بن ياسر، أبو هريرة، (18) أنس بن مالك، (19) عوف بن مالك، (20) معاوية بن أبي سفيان، (21) ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (22) حذيفة بن اليمان، (23) قرة بن إياس بن هلال المُزَني، (24) عمران بن حصين، (25) عبد الله بن الحرث بن جَزْء الزُّبَيْدي، (26) علي الهلالي، (27) أبو الطفيل، (28) جابر بن ماجد الصدفي، (29) أبو أيوب الأنصاري، (30) أبو أمامة الباهلي، (31) تميم الداري، (32) عبد الرحمن بن قيس بن جابر الثقفي (33) المغيرة بن شعبة، (34) سلمة بن نُفَيْل السَّكوني، (35) مُرّة بن كعْب البُهْزي، (36) جابر بن سَمُرة بن جُنادة، (37) سعد بن أبي وقاص، (38) عقبة بن عامر الجُهَني، (39) عمرو بن العاص (40) أبي الطفيل، عامر بن وائلة الليْثي.

هذا زيادة على من أُسنِدت الرِّواية في شأنه إلى التّابعين، إما كَمَراسيل أو ِمن أقوالهم أمثال:

(1)محمد بن الحنفية، (2)عاصم بن عمر البجَلي، (3) مجاهد بن جبر، (4) محمد بن سيرين، (5) أبي الجلد جيلان بن أبي فروة، (6) شهر بن حوشب، (7) علي بن عبد الله بن عباس، (8) أبي قبيل، حي بن هانئ المعافري، (9) كعب الأحبار، (10) سعيد بن المُسَيِّب، (11) سالم بن أبي الجعد الغَطَفاني، (12) خالد بن معدان الكَلاعي..، وغيرهم ودونهم من أتباع التابعين..الخ.

ثم استعرضنا كلام كل من تكلم على هذه الآثار ومؤلفاتهم التي ألفوها فيها ودعاواهم المتشاكسة واحتكمناهم إلى المنهج ولم نغادر منهم أحدا ذا بال أو قول أو شأن! وخرجنا هذه الأخبار على شكل خطاطات هندسية متتالية الطرق على حسب وجوه كل خبر خبر لنخلص إلى إثبات ما جزمنا به طرّاً في عنوان الكتاب: وهو أن خرافة المهدي خرافات عجائز مسلية !، يجب ألاّ تحكى للصغار كي لا تتسرب دودتها إلى عقولهم، ولا تليق سوى بعقول العصافير التي برع الشرق والغرب سواء في إنتاج نماذجها الفكِهَه!؟!.

أما الرد المباشر أو انتقاد ابن خلدون ، فلن يحصل إلا في السنة التي تلتها، سنة 1347 هـ/ 1927 م عندما صدر لِصنْوه المغربي البعيد، الشيخ أحمد بن الصّدّيق الغُماري ( ت: 1380 ه/1960 م ) كتاب: " إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون " أو " المُرشِد المُبْدي، لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي"

قال ابن الصديق:

فقد وجدنا خبر المهدي وارداً من حديث:

(1)أبي سعيد الخدري، (2) عبد الله بن مسعود، (3) علي بن أبي طالب، (4) أم سلَمة ( أم المؤمنين )، (5) ثوبان (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم )، (6) عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، (7) أبي هريرة، (8) أنس بن مالك، (9) جابر بن عبد الله الأنصاري، (10) قرة بن إياس المُزَني، (11) ابن عباس ( عبد الله )، (12) أم حبيبة ( أم المؤمنين )، (13) أبي أمامة، (14) عبد الله بن عمرو بن العاص، (15) عمّار بن ياسر، (16) العباس بن عبد المطلب، (17) الحسين بن علي، (18) تميم الدّاري، (19) عائشة ( أم المؤمنين )، (20) عبد الرحمن بن عوف، (21) عبد الله بن عمر بن الخطاب، (22) طلحة ( بن عبيد الله )، (23) علي الهلالي، (24) عِمران بن حصين، (25) عمرو بن مُرّة الجُهني، (26) معاذ بن جبل.

ومن مرسل شهر بن حوشب. وهذا في المرفوعات ( إلى الرسول صلى الله عليه وسلم) دون الموقوفات والمقاطيع التي هي في مثل هذا الباب من قبيل المرفوع!!!؟؟؟

ولو تتبعنا ذلك لذكرنا منه عدداً وافراً ولكن في المروع منها كفاية. ولنذكر عَزْوَ أحاديث هؤلاء الصحابة إلى مُخرجيها إيضاحاً للمقصود وتتميماً للفائدة ولا نورد ألفاظها اختصاراً واستغناء بما سيأتي.

ثم شرع في سرد هذه الروايات عمّن خرجها نقلاً عن السيوطي في "االحاوي للفتاوي" ليستطرد قائلاً:

وقد كثر في الناس اليوم من يخفى عليه هذا التواتر! ويجهله! ويبعده عن صراط العلم! جهلُهُ ويُضِله، من ينكر ظهور!؟ المهدي وينفيه!؟ ويقطع بضعف الأحاديث الواردة فيه!؟، مع جهله !!!؟؟بأسباب التضعيف! وعدم إدراكه!!؟ معنى الحديث الضعيف!!؟؟، وتصوُّرُه مبادئ هذا العلم الشريف!!؟؟، وفراغ جرابه من أحاديث المهدي الغنية!؟؟ بتواترها!!؟ عن البيان لحالها! والتعريف.!!؟؟ وإنما استناده في إنكاره مجرد ما ذكره! ابن خلدون في بعض أحاديثه من العلل المزورة! ؟المكذوبة! ولمَزَ به ثقات رواتها! من التجريحات الملفقة! المقلوبة!؟. مع أن ابن خلدون ليس في هذه الرّحاب الواسعة بمكان!!؟؟، ولا ضُرِبَ له بنصيب ولا سهم!؟ في هذا الشأن ولا استوفى نه بمكيال ولا ميزان!؟. فكيف يعتمد فيه عليه ويُرجع في تحقيق مسائله إليه؟.!! فالواجب دخول البيت من بابه!؟؟ والحقّ الرجوع في كل فن إلى أربابه!!؟؟ فلا يُقبل تصحيح أو تضعيف إلا من حفاظ الحديث ونقاده!!؟؟. فاعنَ به ولا تَخُض بالظـن ولا تُقَلِّد غير أهلِ الفــن

ولمّا لم أر أحداً تصدّى للرد عليه فيما علِمتُ، ولا بلغني ذلك عن أحد فيما رُوِيتُ وسَمِعتُ!؟، بَعثني الغيرة الدينية الأثرية، وحثني فضلُ الانتصار والذب عن السنة النبوية، على أن أدحض حُججهُ الباطلة! وأرُد شبهه الفاسدة العاطلة فكتبت على ضعف في الاستعداد!، وقلّةٍ من المواد! هذه الرسالة، واختطفت من بين أنياب العوائق هذه العُجالة، بعد أن فَهِمت مَرامه وتدبرت كلامه. فإذا هو مُموّه بشبه واهية يعارض بعضها بعضاً، مركب من مُقدمات وهمية موهمة!، تناقض نتائجها نقضاً، مؤلّف من مغالطات! يُخيّل للناظر أنها حجج قوية! ترفض النِّزاع رفضاً، محشو بتعسُّفات تغضُّ من صاحبها غضاً! ومجازفات تحط من قدره وتنقص منه طولاً وعرضاً!، كما ستعلم ذلك وتتحققه عند عرضنا له عليك عرضاً وسمّيناه: " إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون والمرشد اليَهْدي لرد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي"..

ثم بدأ يتتبع ما جاء من كلام ابن خلدون في مقدمته حديثاً حديثاً معلقاً عليها بطريقة التكاثر دون جديد!.

قلت: وعن ابن الصديق واعتقاداته الصوفية والجنيّة، فانظر كتابنا ضمن " سلسلة " الحوار المُحَضِّر " تحت عنوان: " كيف يرد الخطأ على المحدثين المعاصرين الكبار رواية ودراية لعدم إلمامهم بالعلم: الشيخ الألباني نموذجاً " حتى تستطيع موازنة كلام الرجل بين ما يعتقد من موروث خرافي وبين ما يتجشم من دعوى التحديث!!؟؟.

القول القديم في الصحة. وقد تقدم منا القول بأن هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح!. ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه!، وأمّا قول الحاكم في القسم الأول: إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم!، فهذا غير صحيح طرداً وعكساً، بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له، وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي….

ثم أضاف بسنده إلى ابن حبان:

قال (ابن حبان): وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رِواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد. ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السُّنَن إلا من رواية الآحاد

هذا آخر كلام ابن حبان. ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبّان أقرب إلى الصواب.، وأمّا قوله ( يعني الحاكم): إن الموجود المروي من الأحاديث على الوثيرة التي لم تسلم يبلغ قريباً من عشرة آلاف!، فهذا ظن منه بأنهما لم يخرجا إلا على ما رسم وليس كذلك، فإن أقصى ما يمكن اعتباره في الصحة هو شرط البخاري. ولا يوجد في كتابه من النحو الذي أشار إليه إلا القدر اليسير. وأما قوله: إن شرط الشيخين إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الحديث، فليس كذلك أيضاً!، لأنهما خرجا في كتابيهما أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد، وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة، وأنا أذكر من كل نوع أحاديث تدل على نقيض ما ادعاه..الخ.

وبعد سرد أمثلة من البخاري ومسلم مناقضة لدعوى الحاكم قال:

ومن أمعن النظر في هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد وضع الأقسام التي ذكرها الحاكم!

قلت: فإن كان عدم التحقق من مطابقة الدعوى لما في نفس الأمر، جعلنا نحكم بأن قول الحاكم " غير صحيح " وتيقنا من ذلك وجزمنا أنه هو الحق المقطوع به في نفس الأمر، فما السبيل إلى الوصول إلى ذات القناعة فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا هو المِحك في آخر المطاف!: أقال الرسول ذلك القول أم لم يقله؟ وبأية درجة من اليقين نتحقق من ذلك!.

والتعريف الفضفاض السابق لـ "الصحيح" لا يفي، مع الأسف، بهذا الغرض كما رأيت. وهو عيب في الحد والتعريف معاً!، لا يليق بالعلم كعلم. لأن من خواص التعريفات المصطلحية العلمية أن تكون جامعة مانعة غير مشتركة في مدلولاتها ولا تتنزل سوى على ما وُضِعت له بالعرف أو الاصطلاح، بحيث لا تلتبس مطلقاً على جمهور المشتغلين بذلك العلم. فـ "الصحة دون الصحة!" عند كل مصنف، حسب اختراعه لشروطه الخاصة به، ذاتانية بعيدة كل البعد عن منهج العلم الصحيح، وتفرغ التعريف أو المصطلح من مدلوله، بل تُعلقه بحيث لا يشير إلى شيء بعينه فيصير فارغ الدلالة فاقداً لكل معنى!

هذا عن عيب المصطلح، فماذا عن دعوى التواتر التي ادعيت لبعض الأخبار؟ قال الحازمي:

ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحاد. وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جداً، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده!.

من هذين الملاحظتين الوجيهتين على مصطلحي " الصحيح " و " المتواتر "، نجد أنفسنا عراة من يقين نسبة الأخبار إلا بدرجة من غلبة الظن تقل أو تزيد حسب قرائن، بعضها داخلي مرتبط بالراوي حامل الخبر وبعضها خارجي، مرتبط بالمروي ذاته.

وتغليب الظن المفضي لأية درجة من اليقين لا يتحقق سوى بإعمالهما معاً.

في سنة 1416 هـ/ 1995 م، وبعد 1260 سنة من اختلاق خرافة السرداب بسرّ من رأى، صدر كتاب للسيد محمد كاظم القزويني: "الإمام المهدي: من المهد إلى اللحد"، ص. 483 ". يكرز فيه ببشارة المهدي الذي لا يوجد سوى في مخه:

أنظر إلى الناس وإلى نواقص حياتهم ومحروميتهم، وإهدار كرامتهم، ومآسيهم ومصائبهم ومشاكلهم، فالسجون مملوءة بالملايين!، والحروب تأكل وتسحق وتمزق وتدمر وتحرق!.

بعد هذا العرض الخاطف!..اقلب مظاهر الحياة كلها مائة في المائة!؟ عند قيام! المهدي. فالفقر يرحل عن المجتمع البشري! والحرمان يزول عن الناس!؟، وجحيم الحياة ينقلب نعيماً، والذبول المستولي على الوجوه يتبدّل طراوة ونضارة!؟، والخوف يرتفع!، وألمان يود العالم!، والعدالة تخيم على رؤوس البشر!؟، والظلم يتبخر!؟، فلا ترى ظالماً ولا مظلوماً، والمسلمون (الإحدى عشريون) تتحقق أمنياتهم!!؟؟، والسلام يشمل الكرة الأرضية، والإسلام ينتشر في كل بقاع الأرض!، فلا يعيش على وجه الأرض إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عليا ولِيّ الله وحجته!!؟؟.

كل ذلك ببركات نهضة المهدي! وقيامه! وإنجازاته! وخطواته الإصلاحية!، ومشاريعه العمرانية!، وتعاليمه القيِّمة!، وتطبيقه للقوانين الإلهية!؟؟.

فهل تستطيع أيها القارئ الكريم أن تتبين الفرق بين تخريفات صاحب السرداب بالعراق وتخريفات صاحب جمهورية الشيطان بالبرازيل؟.

أما أن هذا التخريف له علاقة بالإسلام كما خرف هذا السيد القزويني، فنحتاج فيه إلى مسح طبي كاشف عن دودة الأسطورة التي وجدت طريقها دائماً إلى أمخاخ الشرق!، ثم تصليح ما أصابه الإعطاب من خلاياه العصبية إن أمكن!

فإن تعذر لأسباب تقنية أو غيرها، فأوصي لوجه الله تعالى بإعادة زرع غيرها!،

ثم إن تعذر هذا ثانية، فوصيتي أن توضع عقول بعض المشارقة بداخل ثلاجة مبردة إلى درجة الصفر المطلق، علّه أن يأتي في المستقبل القريب أو البعيد من يكتشف مرهماً أو علاجاً أو مضاداً ينفع ضد هذه الأسطورة العقلية، ما نفعت المضادات الحيوية ضد الدودة الشِّصية!.

وإلى ذلك الحين فعلى أسطورة السيد القزويني ومن على شاكلته العفاء!، لأنه فعلاً أحد عجائب الدنيا الثمان!، بزيادة هذه العجيبة على عجائب العالم القديم السبع!.؟

 فعدم المشاحة في الاصطلاح ، تتولد عنها نسبية ذلك العلم وذاتانيته وتبعده عن الموضوعية والإحكام، فكيف بعد هذا يجرؤ من له أدنى مسكة من عقل ادِّعاء

اليقينية في مثل هذه الأخبار كما ادعاه لها ابن الصلاح وغيره؟.  

وهذا التشويش وجد حتى لدى كبار الحفاظ!. فهذا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري يقول في أنواع الصحيح

والصحيح !؟!؟ من الحديث منقسم على عشرة أقسام!. خمسة متفق عليها! وخمسة منها مختلف فيها!

فالقسم الأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم!

وهو الدّرجة الأولى من الصحيح!؟. ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان. ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان. ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات في الطبقة الرابعة. ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته.

فهذه الدرجة الأولى من الصحيح!. والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث!؟!؟.

وهذا الكلام من الحاكم علق عليه الحافظ أبو الطاهر المقدسي بقوله

أن البخاري ومسلماً لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك!. والحاكم قدّر! هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن!. ولعمري لهو شرط حسن لو كان موجوداً في كتابيهما!، إلا أنّا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا؟!

وبعد إيراد الحاكم لأقسام الصحيح الخمسة المتفق عليها قال:

وهذه الأقسام الخمسة مُخرجة في كتب الأئمة مُحتجٌ بها ولم يخرج في الصحيحين منها حديث، لما بينا في كل قسم منها!.

فعلق الحازمي على هذا القول

ولم يصب في قسم من هذه الأقسام، وسنبين أوهامه فيما بعد، وربما لو روجع وطولب بالدليل، وكُلِّف البحث والسبر عن مخارج الأحاديث المخرجة في الكتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب، لاستوعر السبيل ولم يتضح له فيه دليل، إلا في قدر من ذلك قليل وآفة العلوم التقليد. وبيان ذلك إما إيثار الدّعة وترك الدأب، وإما حسن الظن بالمتقدم!. ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال.

بل عقد الحازمي بابا حمل عنوان: " في إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم " ينتقد به الحاكم فقال:

وقصارى جهد كل من حاول ردّها ممن جاءوا بعد ابن خلدون ( ت: 808 هـ )، هو أن لاحظوا تعارض أخبارها لدى كل حزب من الأحزاب السياسية الإسلامية. وهي ملاحظة وجيهة في حدِّ ذاتها، إلا أنها غير كافية من وجهة نظر النقد المنهجي العلمي، لغربلة هذا الكمّ الهائل من المرويات، التي برعت الأحزاب السياسة والعقائدية في تفريخها وتلفيقها! بأكثر ما تستطيع أن تستوعب ذاكرة المنطقة، على ما سوف يتضح للقارئ الكريم عند تخريجنا لها.

فهناك مهدي لكل حزب! ولكل طائفة!: من المهدي السُّنّي الحَسَني! الذي كنيته كنية النبي ( أبو القاسم) واسمه يوافق اسمه واسم أبيه يوافق اسم أبيه (أي أن اسمه الكامل هو: أبو القاسم محمد بن عبد الله!)، ثم هو لم يُولَدْ بعدُ!، وسوف يكون في مقدمة جنده شعيب بن صالح التميمي في أربعة آلاف فارس! ، إلى المهدي الشيعي الحُسيْني السّامرائي! (محمد بن الحسن العسكري: ابن سوسن!، أو نرجس!، أو صقيل!، أو حكيمة!..الخ!)، إلى المهدي العباسي!، إلى المهدي الأموي السفياني!، إلى المهدي اليمني القحطاني!،..الخ.

لم يكن هؤلاء المخرفين ليتوقعوا بانقراض الفرس ولا بحرب النجوم، التي لا تحتاج إلى تكديس أجناد في البيداء يمكن إبادتهم دون أن يعلموا حتى بمن أبادهم!؟

بل لفقت ملاحم يلتقي فيها هؤلاء المَهادِي بجيوش تناهز العشرة ملايين مقاتل من الروم! في مكان يسمى "الأعماق" أو "دابق"، مكانان بين مدينتي حلب وإنطاكية!؟ السوريتين، فيما سماه المخرفون: "الملحمة الكبرى!" في إخراج لحروبهم الأسطورية والخيالية التي تليق بأساطير الخيال العلمي في وقتنا الحاضر أو عوالم الكرتون لدى الصِّغار، مما تملأ به شركة أفلام الكرتون الأمريكية والت ديزني ( Walt Disney) خيال الأطفال، أو عوالم الافتراض الحاسوبية الأكثر إثارة وفرجة ومتعة! فلفقوا على لسان الصحابي حذيفة بن اليمان في خروج المهدي على الدجال فقال:

{ ثم يأتون مدينة يقال لها "القاطع" طولها ألف ميل!؟ وعرضها خمسمائة ميل!!؟ ولها ستون وثلاثمائة باب، يخرج من كل باب ألف مقاتل وهي على البحر!؟! لا يحمل جارية، يعني سفينة فيه. قيل يا رسول الله ولم لا يحمل جارية؟ قال: لأنه ليس له قعر!!؟؟ وإنما يمرون من خلجان من ذلك البحر. }.

قلت: وهذا االملفق البليد الطبع لا يعرف الحساب ولا الجغرافيا، لآن مدينته هذه لا يسعها شاطئ الشام برمته!. وهذا نموذج وغيض من فيض من خيال الشرق الأسطوري الخرافي!. أنظر "الإشاعة" ص. 497} .

ثم فريق آخر تمسك بالخبر المروي عند ابن ماجّة في سنَنِه عن محمد بن خالد الجندي اليمني، عن أبان بن صالح، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: { لا مهدى إلا عيسى بن مريم } الذي رواه عنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. والذي اعتمده أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره لرفض هذه الأخبار في المهدي، كما حكى ذلك عنه ابن تيمية { أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي ( 661 ~ 728 هـ ) }. في كتابه: "منهاج السُّنة النّبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية".

ثم تظافر كل فريق ينابذ ويُلاجج بما صحَّ لديه في هواه قبل عقله!، ما صح لدى الآخرين بخلافه! بذات الدعوى. وكان البَيْهقي ( ت: 458 هـ ) قد طعن في رواية الجَندي هذه بما مرّ بك من: جَهالةِ حاله!، ثم تفردُه به!، ثم اختلافهم عليه فيه: مُرسَلاً له مرّة وموصلاً له أخرى!، ثم روايته له عن طريق أبان بن أبي عِياش وهو متروك لشهرته بوضع وصناعة وتلفيق الأحاديث!. ثم جاء ابن قيم الجَوْزِية ( ت:751 هـ ) بعد ابن تيمية وألف " المنار المنيف " فقال:

وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح!؟!؟، وحسان!؟!؟، وغرائب، وموضوعة. وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال:

(1): أنه المسيح عليه السلام..(ذكر فيه الخبر السابق لمن يستشهد به! ).

(2): أنه المهدي الذي ولي من بني العباس، وقد انتهى زمانه..( ذكر فيه أخباراً يستشهدون بها!).

o (3): أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من وَلَدِ الحسن يخرج في آخر الزمان!، وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً!؟؟!!، فيملأها قسطاً وعدلاً.!!؟؟ وأكثر الأحاديث على هذا تدل!.؟؟!!

(4): أنه الأسطورة السردابية! وهذه علق عليها ببيتي شعر! ،

أما آن للسرداب أن يلد الـذي كلمتموه بجهلكم ما آنــا

فعلى عقولكم العفــاء فإنكم كلمتم العنقاء والغيلانا

o ثم قال: لقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم!!!؟؟ وضحكة ليسخر منهم كل عاقل!.!؟.

عرف ابن الصلاح الحديث الصحيح بأنه

الحديث المُسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا مُعَلّلاً

ثم نبه ابن الصلاح على ما يقتضيه هذا التعريف وما يلحق به، فأضاف:

وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه عِلّة قادحة، وما في راويه نوع جرح..فهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصِّحَّة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه!، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في !.المرسل

ومتى قالوا: هذا {حيث صحيح}، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس ن شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر!، إذ منه ما ينفرد بروايته عدلٌ واحدٌ وليس من الأخبار التي أجمعت الأمّة على تلَقِّيها بالقبول!

وكذلك إذا قالوا في حديث: {إنه غير صحيح}، فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر! وإنما المُراد به أنه لم يصح على الشرط المذكور!.

قلت: فهذا التعريف فضفاض كما ترى وليس هو بالجامع المانع. بل تنقصه الدِّقّة العلمية من وجهين:

أولاً: في سوء الاختيار الغير الموفق للفظ "الصِّحَّة" للتعبير عن الاصطلاح بتلك الشروط الاصطناعية، لأنه يمَوِّه على عرف اللغة التي تطابق بين مفهوم "الصحّة" وما في نفس الأمر المقطوع به!. ثم هو تشويش على المسلم الغير متخصص الذي لا يفهم من " الصحة " سوى " الصحة " بمعناها اللغوي!. وهذا عيب في اختيار المصطلح أصلاً!.

ثانياً: عدم اتفاقهم على هذه " الصحة الاعتبارية" حتى في حدها الأدنى الملزم، يفرغ المصطلح كلية من محتواه وإجرائيته التي كان يجب أن تصبح آلية ملزمة !.وغير قابلة لإعادة التعريف مع كل مشتغل جديد بالميدان

فكيف يُعقل أن يكون للبخاري مثلا شرطه في " الصحة " ولمسلم شرطه الآخر وللباقين أصحاب من اشترط "الصحة"، ثم صحة دون صحة؟. تحت دعوى !.متهافتة!: كقولهم دون تدبر: لا مشاحة في الاصطلاح!؟

 لم يخرج منها البخاري في صحيحة شيئاً صريحاً، لوقوفه على عِلَلِها في كتابيه:"التاريخ الكبير" و " التاريخ الصغير"، بينما أخرج مسلم منها أطرافاً مجملة دون تفصيل، وخرَّجها الباقون بأفرادها وغرائبها وشواردها مفصلّة، بِعُجَرها وبُجَرِها!.

وأفردها آخرون بالتأليف، بل وادّعى لها التواتر! آخرون أمثال:

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ( 1172 ~ 1255 هـ/1839 م ) في كتاب " التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر!، والدجال، والمسيح ".

1. أبي خيثمة، زهير بن حرب النسائي، نزيل بغداد ( 160 ~ 238 ). ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته ولم يصلنا.

2. أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ( 336 ~ 430 هـ ) في كتاب: "المهدي"،

3. يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي ( من علماء القرن السابع ) في كتاب: " عقدُ الدُّرر في أخبار المنتظر ".

4. أبي عبد الله، شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي الشهير بلقب: ابن قيِّم الجَوْزِيَّة ( 691 ~ 751 هـ ) في: " المنار المنيف في الصحيح والضعيف" كفتوى أجاب فيها عن سؤال ورد إليه عن خبر: " لا مهدي إلا عيسى بن مريم "،

5. أبي الفداء، إسماعيل بن كثير الدمشقي ( 701 ~ 774 هـ ) في كتاب: " الفتن والملاحم"،

6. أبي الحسن، نور الدين، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ( 735 ~ 807 هـ ) في جزئه السابع من " مجمع الزوائد ونبع الفوائد" : (باب ما جاء في المهدي) مستعرضاً لها ولرجال سندها في باقي الأصول التي أوردتها. وكذلك خصص باباً للمهدي في كتابه: " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" وهي الزيادات التي أضافها الهيثمي على ما أورده الحافظ أبو حاتم، محمد (ابن حبان) بن أحمد البُسْتي ( ت: 354 هـ ) في كتابه : " التقاسيم والأنواع" وخص الهيثمي ذلك بعنوان: " باب ما جاء في المهدي".

7. أبي الفضل، شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المصري ( 794 ~ 852 هـ ) في كتاب" القول المختصر في علامات المهدي المنتظر "

8. جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 849 ~ 911 هـ ) في رسالة سماها: " العرف الوردي في أخبار المهدي"، حيث لخص فيه الأربعين أثراً التي أوردها أبو نعيم وأضاف لها زيادات إلى أن بلغت ما ينيف عن 236 خبراً معْزُوَّةً إلى من رواها من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين وإلى من خرجها في كتابه، دون ذكر السند كله. والرسالة توجد ضمن كتابه: " الحاوي للفتاوِي" وهو أشملها. وكل من جاءوا بعده عالة عليه فيما جمع منها.

9. علاء الدين، علي المتقي بن حسام الدين الهندي البًرْهانفوري ( ت : 975 هـ ) في كتاب: " كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال": "خروج المهدي"،

وغير هؤلاء، ممن جاءوا بعدهم، ممن أدخلوا هذه الأخبار تصنيفاتهم دون أن يضيفوا جديداً إلى الموضوع.

2. ابن ماجة ، أبو عب الله، محمد بن يزيد القزويني ( 209 ~ 273 هـ ) في سننه.

3. أبو عيسى، محمد بن عيس بن سورة الترمذي ( 202 ~ 297 ه، ) في جامعه،

4. أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزُّهْري ( 168 ~ 230 ) في كتاب: "الطبقات"،

5. أبو حاتم، محمد (بن حِبّان) بن أحمد بن معاذ اليمني الدّارمي البُسْتي الخراساني ( ت : 354 هـ ) في صحيحه، المعروف ب " التقاسيم والأنواع". و "المجروحين".

6. الإمام أبي عبد الله، أحمد بن محمد (بن حنبل) الشّيْباني المروزي البغدادي ( ت: 241 هـ ) في مسنده،

7. أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي: بن أبي شيبة ( 159 ~ 235 هـ ) في مصنفه،

8. أبو عبد الله، محمد بن عبد الله: ابن البيع الحاكم النيسابوري (321 ~ 405 هـ ): في" مستدركه"،

9. أبو بكر،عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحِمْيَري الصنعاني ( 126 ~ 211 هـ ) في مصنفه،

10. أبو عوانة،يعقوب بن إسحاق النيسابوري الإسْفَراييني ( ت: 316 هـ ) ذكره السيوطي في كتاب " الحاوي " ولم يشر إلى أي كتاب من كتب أبي عوانة. وهو لا يوجد ضمن مسنده المخَرّج على صحيح مسلم

11. أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى العُقيْلي ( ت: 322 هـ ) في كتاب" " الضعفاء الكبير".

12. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( 260 ~ 360 هـ ) في معاجمه الثلاث: الكبير والأوسط والصغير،

13. أبي عبد الله، محمد بن إسحاق ن يعقوب بن منده الأصبهاني ( 310 ~ 395 هـ ) في: "تاريخ أصبهان"،

14. أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت: الخطيب البغدادي ( 392 ~ 463 هـ ) في " تاريخ بغداد " و " المتفق والمفترق ". و " تلخيص المتشابه "،

15. أبو العباس، الحسن بن سفيان بن عامر، النَّسوِي ( 213 ~ 303 هـ ) في مسنده،

16. أبو بشر محمد بن أحمد الدّولابي ( 224 ~ 310 هـ ) في كتاب " الكنى والأسماء"،

17. أبو الحسن، علي بن عمر الدارَقُطْني ( 305 ~ 385 هـ ) في كتاب " الفوائد الأفراد"، و " السنن"،

18. أبو يَعْلى ، أحمد بن عليّ بن المثنى الموصلي ( 210 ~ 307 ) في مسنده،

19. أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزَّار البصري (ت: 292 هـ ) في " المسند الكبير المُعَلَّل" ( البحر الزاخر )،

20. أبو أحمد، عبد الله بن عدي بن عبد الله: ابن القطان الجُرجاني ( 277 ~ 365 هـ ) في " الكامل في الجرح والتعديل ( الضعفاء) "،

21. أبو محمد، الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي البغدادي ( 186 ~ 282 هـ ) في مسنده،

22. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت: 310 هـ) في : " تهذيب الآثار"،

23. يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بَشْمين الحِمّاني الكوفي ( ت:228 هـ ) في مسنده،

24. أبو الحسن، أسلم بن سهل بن أسلم بن زياد الرَّزَّاز: بَحْشَل الواسطي ( ت: 292 هـ ) في: " تاريخ واسط "

25. أبو الحسن، علي بن عمر السُّكّري الحربي ( 296 ~ 386 هـ ) في " الأول من الحربيات"،

26. أبو غنم الكوفي في: " كتاب الفتن"،

27. أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي!؟ البغدادي ( ت: 352 هـ ) في: " فوائد الأخبار"،

28. أبو عمرو، عثمان سعيد بن عثمان الداني ( 371 ~ 444هـ ) في سننه،

29. أبو بكر، أحمد الحسين البيهقي في " دلائل النبوة"، وفي " البعث والنشور"،

30. أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن علي: ابن المُقرئ الأصبهاني ( 291 ~ 381 هـ ) في " المعجم الكبير"

31. أبو محمد قاسم،بن علي بن الحسن : ابن عساكر الدمشقي ( ت : 600 هـ ) في " تاريخ دمشق"،

32. أبو الفرج، عبد الرحمن: ابن الجَوْزي، البغدادي ( 508 597 هـ ) في " الموضوعات" و " العلل المتناهية"

33. أبو الحسين، أحمد بن جعفر: ابن المُنادي البغدادي ( 256 ~ 336 هـ ) في " كتاب الملاحم"،

34. أبو القاسم، تمام بن محمد عبد الله بن جعفر الرازي، ثم الدمشقي ( ت: 410 هـ ) في فوائده،

35. أبو عبد الله، الفارض نعيْم بن حماد الخزاعي المروزي، نزيل مصر ( ت : 228 هـ ) في " كتاب الفتن"،

36. أبو بكر، محمد بن هارون ( ت: 307 هـ ) في مسنده،

37. أبي بكر، محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَة، السُّلَمي النِّيسابوري ( 223 ~311 هـ ) في صحيحه،

38. أبو منصور محمد بنسعد الباوَرْدِي الخراساني (ت: 301 هـ ) في: " معرفة الصحابة "

39. أبو شجاع، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الدَّيْلَمي ( 435 ~ 509 هـ ) في مسند الفردوس.

40. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( 336 ~ 430 ه ـ ) في كتابيه: "أخبار المهدي" و "حلية الأولياء"،

41. أبو الحسن، علي بن عمر السُّكّري الحربي ( 296 ~ 386 هـ ) في " الأول من الحربيات"،  

وغيرهم…

وجمع منها الشوكاني ( ت 1250 هـ ) خمسين أثراً وادعى لها التواتر! في: " التوضيح فيما تواتر! في المنتظر والدجال والمسيح " وكذلك في كتابه الآخر: "قطر الولي على حديث الولي". وعلى نهجه صار أحمد بن زيني بن أحمد بن دحلان المكي الشافعي ( 1232 ~ 1304 هـ ) في: " عقود الدُّرَر في تحقيق القول بالمهدي المنتظر ". وأورَدها من وجهة نظر المتصوِّفة الغنُّوصية الشيخ حسين عدوي الحمزاوي ( ت: 1303 هـ /1885 م ) في كتابه: " مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار!" مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، مما لا حاجة بنا إلى تكراره.

ثم ظهر في شبه القارة الهندية، السيد محمد صديق خان ( ت: 1307 هـ/1889 م ) المعاصر للحمزاوي بكتاب: " الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة" حيث نجده يشير إلى تواتر! هذه الأخبار وإلى نقد ابن خلدون لها، ليقوم هو بدوره باستعراض ثمانية وعشرين أثراً لينتهي به المطاف ملخِّصا:

هذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي، وهي كما رأيت يقوي!؟ بعضها بعضاً، وفيها ثمانية وعشرون أثراً عن الصحابة الكبار عند أهل العلم بالحديث، ومثله لا يقال بالرأي!.

ثم عرَّج على انتقادات ابن خلدون

فقول ابن خلدون: فإن صحَّ ظهوره لا يخلو من مسامحة ونوع إنكار من خروجه، وتلك الأحاديث واردة عليه، وليست بدون منَ الأحاديث التي ثَبَتت بها الأحكام الكثيرة المعمول بها في الإسلام. وما ذكره من جرح الرواة وتعديلهم يجري في رجال الأسانيد الأخرى أيضاً بعينه أو بنحو، فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود! المنتظر! المدلول عليه الأدلّة!. بل إنكار ذلك جرأة!!؟؟ عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر!!؟؟،

وأما أنه لا تتم شوكة أحد إلا بالعصبية فنعم، ولكن الله تعالى قادر على خرق العادة، ويؤيد دينه كيف يشاء.

وهذا الاحتمال وإن كان مطابقاً لما في الخارج، فلا يصلح لأن ترد به الأحاديث النبوية، فهذه زَلَّة!!؟؟ صدرت من ابن خلدون رحمه الله تعالى، وليست من التحقيق في صدر ولا وِرْد!. فلا تغترَّنَّ به! واعتقد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوِّض حقائقه إليه تعالى تكن على بصيرة من أمر دينك.

قلت: وهذا الطعن على المنطلق النظري لابن خلدون بخصوص نظريته في" العصبية " في محله هنا. أولاً لأنه أي صديق خان اصبح ملكاً لبهوبال بالهند بطريقة ألف ليلة وليلة!، حيث أصبح ملكاً دون أن تكون له عصبية!. ونقد القاعدة ولو لمرّة يجعلها قابلة للنقض مرات!. ثم ما كان ليخطر لابن خلدون أن يتصور المجتمع المدني المعاصر الذي تحكمه أحزاب تتعصب لأفكار وسياسات وليس لعصبيات الدَّم!. ونحن مقبلون في عصرنا الحاضر على حكم قاروني، ربما كانت الثروة قوام عصبيته الوحيدة، كما أن الفقراء المهمشين القليلي الحظ منها كونوا حزباً آخر قِوامه.....

وممن عارضوا ابن الصلاح في ادعاء اليقينية!!؟؟ والعلم النظري القطعي في أخبار الآحاد الحافظ محيي الدين، أبو زكريا النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 1: 20 ) طبعة دار إحياء التراث العربي، لبنان. قال النووي:

قال الشيخ في علوم الحديث: وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه ( يعني البخاري ومسلم!!؟؟ ) فهو مظنون وأحسبه مذهباً قويّاً وقد بان لي الآن!!؟؟ أنه ليس كذلك!!؟؟ وأن الصوّاب أنه يفيد العلم!!!؟؟؟.

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما عليه المحققون والأكثر ون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن. لأنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر. ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك..وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليظه!.

قلت: وابن برهان أصولي!. وموقف الأصوليين من أخبار الآحاد معروف وأشدهم إنكاراً لحجيتها بذرائع مختلفة أصوليو الأحناف. وهذا ما أسمِّيه " تخندق المذهب" ولو طارت عنزة!!؟

وهذه التراتبية السُّبعية في درجات الصحيح يعمل بها الشيخ ناصر الدين الألباني في مؤلفاته. وشرطه هو عند التحقيق دون السابع!. لأن الخبر عنده يتقوى بالشواهد والمتابعات التي لا يعبأ حتى بقراءتها في مظانها !؟!؟، على ما بينّاه في كتابنا: " كيف يرد الخطأ على المحدثين المعاصرين الكبار رواية ودراية لعدم إلمامهم بالعلم: الشيخ الألباني نموذجاً " فانظره.

فهو يصرح بذلك في تخريجه لأحاديث "العقيدة الطحاوية"ص. 18 ، ط. المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة لسنة 1391 هـ /1971 م، بيروت. ليقول في هذا الصدد في معرض ردِّه على بعض انتقادات الشيخ عبد الفتاح أبي غُدّة على تخريجاته هذه، بأن أبا محمد، الحسين بن مسعود الفراء البغوي ( 436 ~ 510 هـ/1117 م ) يعمل بها!.

قلت: وهو منهج عقيم كما تبين، لأن ما غربله البخاري بشرطه من الباب الواسع دخل من النوافذ والشُّقَوق بشروطهم المتدرجة في الضعف إلى درجة التهالك الغبي!. وهاك بعض ردِّه على أبي غدة ص. 25 :

وهكذا قال هذا المسكين!؟! ( يعني به أبا غدة ! ) ولم يدر أنه بهذه الفلسفة! التي تلقاها من شيخه ( يعني به زاهد الكوثري الحنفي المتحامل جداً على السلفية ) يجعله كما تقول العامة: كنا تحت المطر، فصرنا تحت المز راب لأنه فتح على نفسه باباً للشباب الذين لا علم لهم بالسنة! أن يردوا كل حديث صحيح!!؟؟؟ ورد في الأمور التي ليست من الأحكام وإنما هي من المعجزات، أو بدأ الخلق والجنة والنار. وبكلمة واحدة في الغيبيات التي تتوقف على اليقينيات بزعمه!!!؟؟؟. ويعني بذلك الأحاديث المتواترة!!؟؟. ثم تحفَّظَ فقال: " أو ما قاربها ". ويعني الأحاديث المشهورة التي رواها أكثر من اثنين. أما الحديث الذي تفرد به الثقة، وهو صحيح!!؟؟ عند أهل العلم!، فليس حجة في الغيبيات عنده. }

قلت: ويكفي التدليل على ضعف قول الشيخ الألباني حديث أبي ذر الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن فيما قوَّلوه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: { أتدري أين تذهب الشمس يا أبا ذر ؟...الخ.} والذي لا يرويه سوى إبراهيم التيمي عن أبيه وأثبتنا مع ذلك ضعفه متناً وسنداً وعلماً بما لا يستطيع المكابرة فيه إلا جاهل بيِّن الجهل!. وما دمنا قد ثبت لنا هذا، ولو في هذا الحديث الواحد، في غيبيات من هذا القبيل، فقد ثبتت الدعوى. هذا أثبتناه في كتابنا: "كيف يرد الخطأ على المفتين الكبار رواية ودراية لعدم إلمامهم بالعلم: الشيخ ابن باز والشيخ العثيمن نموذجا". وكم حاولت الاتصال بالشيخ لأثنيه عن فتواه الشهيرة في : " الصعود إلى الكواكب" دون جدوى!. وكنت أعلم أنِّي بإقدامي على تسطير ذلك في كتاب سيحرمني من الشغل في المملكة كما حرمت منه من قبل في المغرب!. ولولا يقيني بأن الأرزاق بيد الله لما تجشمت تبعاته!. وتوفي الشيخ ابن باز رحمه الله سنة 1420 هـ/1999 م دون أن يتراجع!. فهلا يتراجع الشيخ العثيمن!. لا! ولو طارت عنزة!

قد تخر السماء وتنهد الأرض والجبال وتخرج الكنيسة من حياة الأوروبيين بفهم عقيم لا يحتمله القرآن ولا العلم، ولا يتنازل الشيخ!.

من باستطاعته إفهام مثل هؤلاء المشايخ سامحهم الله مثل هذه الهفوات؟. أهو تكبُّر في غير محلِّه أم شطط في المعرفة والتّفَكُّر؟ لست أدري!.

وبما أن كل أحاديث مسلم الواردة في صحيحه، على شرطه هو في "المعاصرة فقط" تخرج ضمناً من اعتبارها فيما يمكن أن يتفقا عليه، فلا يبقى سوى ما خرج مسلم في كتابه مما اتفق أنه على شرط البخاري في اللقاء كي نقول بأنهما اتفقا على تخريج هذا الحديث بشرط البخاري عند كليهما. وهذا ما لم يصنف فيه أحد بعد فيما أعلم. ومن هنا تهافت كلام من يدعون لهما الاتفاق!!؟؟ لأنه ليس بديهي أولاً، وإنما لا يتحصل إلا بعد بحث!. وهو أساس منهجنا هنا.

1- هل من بذور وجذور لأسطورة المهدي في شبه الجزيرة العربية؟ 1-1- الحالة الاجتماعية والسياسية لعرب الجاهلية 1-2- اعتقادات العرب الجاهليين 1-3- الخلاصيات الشرقية بين الدين والسياسة 1-3-1- الخلاصية الوثنية التموزية 1-4- الخلاصية الزرادشتية الآرية 1-4-1- الخلاصية المانوية الملفقة 1-5- الخلاصية المسيحانية اليهودية 2- كيف استمرت الأسطورة ؟ 2-1- الساعة والقيامة وملكوت السموات وملكوت الأرض * 3- البذرة المهدوية في المهد 3-1- دستور المدينة وميلاد الدولة الإسلامية: العهد الشوري. * 3-2- هواجس الرجعة كفكرانية. 3-3- اجتماع سقيفة بني ساعدة 3-3-1- أول من قال بالمهدي حسان بن ثابت 3-4- الفتنة الكبرى 4- الطور القيصري في الإسلام: الدولة الأموية 4-1- البيئة الدينية والعقائدية 4-1-1- الجبرية 4-1-2- القدرية 4-1-3- المعتزلة 4-1-4- المرجئة 4-2- الأحزاب السياسية أيام الأمويين 4-2-1- حزب الخوارج 4-2-2- حزب الشيعة 4-2-2-1- 4.2.2.1 ) استشهاد الحسين والانعطاف التاريخي للحزب الشيعي 4-2-2-2- 4.2.2.2.) موقعة الحرة 4-2-2-3- خروج زيد بن علي 4-2-2-4- خروج العباسيين 4-2-2-5- 4.2.2.5 ) خروج المهدي!: محمد النفس الزكية 4-3- صناعة المهادي 4-3-1- الرعد صوته والبرق سوطه: السبأية وتأليه علي بن أبي طالب 4-3-2- الكيسانية 4-3-3- الزيدية 4-3-3-1- الجارودية: 4-3-3-2- السليمانية 4-3-3-3- الصالحية 4-3-4- الشيعة الإسماعيلية 4-3-4-1- المهدي الإسماعيلي 4-3-4-2- التأليه الإسماعيلي 4-3-5- الإمامية الإحدى عشرية تاريخياً ( الإثنى عشرية! أسطورياً!) 4-3-5-1- كيف ربع الجاحظ الدائرة وتنبأ بتولد الخرافة؟ 5- الحزب الموسوي: طور صناعة المهدي 6- العقيدة الموسوية الإحدى عشرية في المهدي 7- هل للسنة مهدي؟ 7-1- موارد أخبار المهدي! لدى السنة 8- مهدي البرتغال الدّون سيباستيان. 8-1- ونادى مناد أن دون سيباستيان لم يمت وبدأت الأسطورة! 8-1-1- رقصة المَهادي البرتغالية!. 9- المنهج النقدي ووأد أسطورة المهدي في المهد واللحد! 9-1- في الاصطلاح وتبعاته. 9-1-1- في تعريف الصحيح. 9-1-2- في شروط الرواية. 9-1-2-1- شرط البخاري في الأفراد: 9-1-2-2- شرط التعزيز الضروري 9-1-3- في التلفيق والتهجين لدى المحدثين كموروث. 9-1-3-1- الهُجنة في الاصطلاح. 9-1-3-2- التلفيق في الرواية 9-2- المنهج النقدي المتعدد التخصصات في قبول الأخبار.

التعليقات (0)